از اين واقعه اگر با وى زنا نمايد حكم زناى به محارم نسبى را ندارد . قوله : و الطّلاق : يعنى مردى همسرش را سه بار طلاق داد كه پس از آن بر وى حرام شده حال اگر با او زنا نمود حكم زناى بمحارم نسبى را ندارد چنانچه اگر بواسطه نه بار طلاق عدّى نيز زن بر وى حرام ابدى بشود حكمش همين است . قوله : و اخت الموقب : كلمه [ موقب ] به صيغه اسم مفعول و آن مردى است كه مورد لواط واقع شده و مراد اين است كه اگر مردى با مرد ديگر يا با طفل ذكورى العياذ باللّه عمل لوابط انجام داد به اينمعنا كه در دبر او دخول كرد حكم شرعى آن اين است كه خواهر و دختر و مادر مفعول بر فاعل براى ابد حرام مىشوند حال اگر فاعل با يكى از اين زنان زنا نمود حكم زناى بمحارم نسبى را ندارد . متن : و في إلحاق المحرم بالرضاع بالنسب وجه مأخذه إلحاقه في كثير من الأحكام للخبر ، لكن لم نقف على قائل به و الأخبار تتناوله و في إلحاق زوجة الأب و الابن و موطوءة الأب بالملك بالمحرم النسبي قولان ؟ من دخولهن في ذات المحرم ، و أصالة العدم . و لا يخفى أن إلحاقهن بالمحرم ، دون غيرهن من المحارم بالمصاهرة تحكم نعم يمكن أن يقال : دلت النصوص على ثبوت الحكم في ذات المحرم مطلقا فيتناولهن و خروج غيرهن بدليل آخر كالإجماع لا ينفي الحكم فيهن مع ثبوت الخلاف لكن يبقى الكلام في تحقق الإجماع في غيرهن . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين :